الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد حادثة غرق مركب للمهاجرين بصفاقس: خبراء يطالبون بتفعيل هيئة البحث والإنقاذ البحري

طالب خبراء في مجال الإنقاذ البحري بضرورة تفعيل إتفاقية 1979 والتي أمضت فيها تونس على إحداث فريق مختص في البحث والإنقاذ البحري أوكلت مهامه للجيش الوطني وذلك بعد تسجيل تدخل متأخر للجيش الوطني لإنقاذ نحو 100 تونسي كانوا على متن مركب بإتجاه السواحل الإيطالية غرق على بعد 54 كلم من سواحل قرقنة من ولاية صفاقس.

وكانت تونس حاضرة في مدينة هامبورغ الألمانية لإمضاء الإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ (Maritime Search and Rescue) الصادرة في 27 أفريل 1979 وبدأ تنفيذها بعد توصيات سنة 1985 المقرر في مؤتمر في هامبورغ لوضع خطة البحث والانقاذ SAR الدولية بغض النظر عن مكان وقوع الحوادث وعمليات إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر.

وقال عدد من الخبراء في المجال في تصريح لموقع الجمهورية إن تونس رغم إمضائها للإتفاقية إلا أنها لم تفعلها إلى اليوم لما تتطلبه من معدات ضخمة وتجهيزات متنوعة وتكوين وتدريب لفرق مختصة في البحث والإنقاذ تعمل بنظام 24 ساعة والتدخل عند الكوارث مستعرضين حادثة صفاقس التي راح ضحيتها 8 شبان على الأقل ونجا 38 في حين بقي عدد آخر في عداد المفقودين.

ويأتي هذا المطلب بعد إصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين جميعهم من تونس بوحدة بحرية كانت بصدد الإقتراب من المركب وفق بلاغ لوزارة الدفاع في حين كذب عدد من الناجين رواية الوزارة وأكدوا ان البحرية لاحقتهم ووجهت الماء نحوهم الأمر الذي تسبب في إغراق المركب بمن فيه وتدخلها في الإنقاذ كان بعد فترة زمنية تجاوزت العشرة دقائق.

وعن تباين المواقف بين رواية الناجين ووزارة الدفاع الوطني، حمل الخبراء المسؤولية لوزارة الدفاع في تعاملها مع الموضوع بإعتبارها الطرف الأقوى والمطالب في مثل هذه الحالات بتجنب تعريض المهاجر غير الشرعي للخطر لكونه في حالة تستوجب الإنقاذ والنجدة " حتى أن ما إرتكبه من جرم في محاولة إجتياز الحدود خلسة غير موجبة للعقاب".

وتعد حادثة صفاقس الثانية في تاريخ تونس بعد 2011، حيث وقعت حادثة مماثلة بجرجيس توفي فيها الكثير من الشباب فيما فقد البقية إلى غاية اليوم.

وأوضح محدثونا في الموضوع أن أمام الحكومة ملف عاجل يتطلب الإجتماع والنظر في أساليب تفعيل هيئة البحث والإنقاذ البحري أسوة بإيطاليا التي ساعدت في البحث عن المفقودين عبر الفريق المذكور مُسّخرة معداتها في العمل.

ونبه الخبراء إلى ضرورة التحرك حتى تكون تونس على أهبة الإستعداد لمجابهة كوارث أخطر عبر فرق مختصة متكونة ومتدربة بطريقة تساعد على التقليص من النتائج المنجرة عن الكوارث وحتى لا تضطر تونس إلى الإستعانة بإختصاصات من الخارج.

هذا وإتصلنا بالناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني للرد على الخبراء فيما يتعلق بتحميل المسؤولية وحقيقة هيكل البحث والإنقاذ البحري دون الحصول على رد.

نعيمة خليصة